رونمايي از 700 بسته سرمايه گذاري در مناطق آزاد به ارزش 430 هزار ميليارد تومان
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۵۴۹۵
خبرگزاری آریا-در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور از 700 بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ارزش 430 هزار میلیارد تومان در طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور از 700 بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ارزش 430 هزار میلیارد تومان رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید احساس کنند که حاکمیت و دستگاههای متولی پشتیبان و حامی آنها هستند و هیچ مانعی پیش روی آنها نیست، تصریح کرد: مدیران عامل مناطق آزاد و سایر مدیران اقتصادی کشور باید به دنبال ارتباط نزدیک با سرمایهگذاران باشند و به استقبال و پیشواز سرمایه گذاران بروند تا آنها آرامش فکری و اطمینان خاطر پیدا کنند.
آقای مخبر با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بخاطر طراحی و تدوین بستههای سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: لازمه دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری سالانه 200 میلیارد دلار است که 100 میلیارد دلار از طریق منابع داخلی قابل تحقق است، ولی 100 میلیارد دلار دیگر حتما باید از محل سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
معاون اول رئیس جمهور مناطق آزاد را یکی از ظرفیتهای مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: هر کدام از مناطق هفتگانه آزاد کشور از ظرفیتها و مزیتهای مختلف برخوردارند که با اتکاء به این ظرفیتها میتوان اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی را محقق کرد.
آقای مخبر یکی از مهمترین ظرفیتها برای توسعه کشور را اقتصاد دریامحور عنوان کرد و گفت: اکثر مناطق آزاد کشور بواسطه دسترسی به دریا باید بر اقتصاد دریا محور به عنوان یک اولویت مهم تمرکز کنند ضمن آنکه مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب نیز در نهایت از ظرفیتهای مناطق آزاد بهره خواهد برد.
معاون اول رئیس جمهور، مدیران عامل مناطق آزاد را فرماندهان اقتصادی این مناطق توصیف و آنان را مکلف کرد در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای مردمی سازی اقتصاد، بسترهای لازم را برای نقشآفرینی و مشارکت مردم و سرمایه گذاران از سراسر کشور فراهم کنند.
وی افزود: مدیران عامل مناطق آزاد باید در توسعه و رشد اقتصادی کشور و همچنین تحقق شعار سال برای خود نقش تعیین کنند و نسبت به تحقق اهداف سرمایه گذاری سهم بپذیرند.
آقای مخبر از اقتصاد دیجیتال به عنوان ظرفیت مهم دیگر کشور نام برد و افزود: اگر مناطق آزاد بر اقتصاد دیجیتال نیز تمرکز کنند، امکان تبدیل کشور به مرکز اقتصاد دیجیتال منطقه فراهم خواهد شد و ایران با داشتن 15 کشور همسایه خواهد توانست خدمات ارزان و با کیفیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را به جمعیتی بالغ بر 600 میلیون نفر ارائه دهد.
معاون اول رئیس جمهور با استقبال از پیشنهاد مطرح شده برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، افزود: اگر این برنامه به شکلی مناسب طراحی شود گامی مهم در جهت توسعه کشور و تقویت مراودات تجاری با کشورهای همسایه خواهد بود.
دکتر مخبر با اشاره به تدوین 700 بسته سرمایه گذاری، ضررورت اولویت بندی پروژهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود پروژههایی که در اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بیشتری دارد در اولویت قرار گیرد و تمرکز بر اجرای این پروژهها بیشتر باشد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن برنامهریزیهای انجام شده برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، به زودی شاهد نقش کلیدی این مناطق در توسعه کشور باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست از مناطق آزاد به عنوان پایگاهی برای تولید و صادرات یاد کرد و گفت: هدف ما این است که در کنار دعوت از سرمایه گذاران، در عمل نیز زمینه جذب سرمایه را فراهم کنیم و سایر مراحل و فرایندها را تسهیل کنیم تا مشارکت به معنای واقعی برای سرمایه گذاران جاذبه داشته باشد و این مناطق به الگوهایی برای جذب سرمایه تبدیل شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد مناطق آزاد ارائه کرد و ضمن تشریح راهبردها، سیاستها و برنامههای دبیرخانه، گفت: در تلاش هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به بهشت سرمایه گذاری تبدیل شوند.
همچنین در این جلسه چهار نفر از مدیران عامل مناطق آزاد گزارشی از برنامههای در دست اجرا ارائه کرده و نیازها و درخواستهای خود را مطرح کردند.
گفتنی است این 700 بسته سرمایه گذاری طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی را در بر گرفته است که اهم شاخههای آن مشتمل بر صنایع معدنی و فلزی، صنایع دستی، پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی، سلولوزی، نساجی و چرم، برق و الکترونیک، لوازم خانگی، خودرو و نیرومحرکه، ماشین آلات و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و شیلات، رمزارزها، هوافضا، فناوری اطلاعات، فرهنگی، لجستیک، مسکونی، اداری و تجاری و گردشگری هستند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت مخبر مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مدیران عامل مناطق آزاد معاون اول رئیس جمهور بسته سرمایه گذاری اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاران مناطق آزاد جذب سرمایه ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساختهای مناسب فرایندهای آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما بهمرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوهنامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیتزدایی و ایجاد دانشگاههای بینالمللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار میگرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیتزدایی نیز محقق میشد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقشآفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیتهایشان دستهبندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزههایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دستهبندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایهگذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آنها صادر میشود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزشافزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سالهای اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابلاستناد نیست.
اشتغال و سرمایهگذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص دادهاند، همچنین سرمایهگذاری خارجی نیز بهعنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: بهطورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی بهصورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتیکه مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابلتوجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاستهایی را بهصورت آزمایشی در این مناطق اجرا میکنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم میدهند؛ اما در کشور ما هیچکدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را بهصورت منظم برای دستگاههای ذیربط و عموم منتشر میکردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایهگذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه میگویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالیکه این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایهگذاری تحققنیافته است.
علتیابی سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجاییکه مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شدهاند، طبیعتاً سرمایهگذاران سرمایه خود را جایی نمیبرند که برای رفتوآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساختهایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز توجه میکنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریمها و تغییر کوتاهمدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیرهای برای بهصرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغنموتور و pvc تولید میشود، درصورتیکه اگر واحدهای تولیدی لوازمخانگی یا پوشاک راهاندازی میشد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایهگذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجاییکه برنامهای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، برایناساس سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهصرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرکهای صنعتی (نظیر شهرکهای صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکلگرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت میکنند.
انتهای پیام/